جرم شناسی مالیاتی :
عدم تمکین به مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع جذابی برای مودیان است; از این‌رو در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن کرده‌اند.
در ایران نیز بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. براین اساس هفت مصداق برای جرم مالیاتی درنظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نهام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم مالیاتی محسوب می شوند.
مجرمان مالیاتی نیز براساس قانون به مجازات‌هایی که در ذیل آمده محکوم می‌شوند :
نخست اینکه مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند و به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات‌های درجه شش عبارتند از:
۱- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
۲- جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال
۳- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
۴- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های:
۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود.
ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراجع قضایی هستند.
در خاتمه میتوان امیدوار بود اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم که بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است ، بتواند مردم را به پرداخت مالیات که یک تکلیف اجتماعی است تشویق نماید و نظام مالیاتی را به سمت تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی و رعایت عدالت بیشتر رهنمون سازد. آگاهی رساندن به مودیان و مطلع کردن آنان از قوانین، آیین‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان نیز به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی کاسته و باعث افزایش تمکین مالیاتی می‌شود.
