آموزش, مطالب آموزشی

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی -بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.

فصل اول : مواد قانوني

1.ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد ب های کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت‌مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت‌به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید ، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

تبصره. کلیه کارفرمایان موضوع این‌ماده و ماده ۲۹ قانون‌بیمه‌ های اجتماعی سابق مکلفند ، مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی‌از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال‌از تاریخ‌خاتمه ، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله‌جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان بیمه تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده‌۴۴ قانون تامین‌اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی‌حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌سازمان بیمه تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲-ماده ۴۱ قانون تامين اجتماعي

در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره وتصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نمايد .

فصل دوم : طبقه بندي قراردادها

قراردادهاي مشمول ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي از نظر احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي گردند :

بخش اول : قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني

بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني

بخش سوم : موارد خاص قراردادهاي غير عمراني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *