نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی :
در خصوص نحوه اقدام … در اجرای مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتها مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی بصورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده میشود ( همان مبلغی که دراصطلاح تحت عنوان ” رهن ” در قراردادهای اجاره بصورت ” رهن کامل ” یا ” رهن واجاره ” بکار میرود ) ، به آگاهی می رساند با عنایت به مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات براجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است و نیز مفاد جز ج بند ۲ بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۸۴ که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ مذکور ، در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند … همچنین اگر ملک ، بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره)- رهن کامل- واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد .
بنابراین اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتها، تکلیفی در خصوص کسر مالیات براجاره نسبت به مبالغی که بصورت قرض الحسنه (ودیعه) به مالک پرداخت نموده اند (مبالغ رهن در قراردادهای واگذاری به اجاره اعم از رهن و اجاره با رهن کامل) ندارند .
شایان ذکراست پیرو اصلاحیه اخیر قانون مالیاتها مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ این موضوع در تبصره (۱) ماده ۵۴ اصلاحی، تصریح گردیده است که موجب تبصره موصوف "در صورتی که مستأجر جز مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
