قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول- تشکیلات

ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین ‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌کننده ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌ شود .

ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود ، در تهران مستقر می‌باشد . تعیین تعداد شعب دیوان ، به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه است .

ماده 3- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند . در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل ، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است .

تبصره- قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند ، از شمول این ماده مستثنی هستند .

ماده 4- رییس دیوان که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود ، رییس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت . قضات دیوان به ‌پیشنهاد رییس دیوان و یا حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند .

ماده 5- تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رییس دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می ‌رسد .

ماده 6- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد .

ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهد بود . ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت است . آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است .

ماده 8- در صورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی ، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می‌شود . همچنین هرگاه رییس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد ، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید .

ماده 9- تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند ، به عنوان مشاور دیوان تعیین می ‌شوند .

در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی ، به درخواست شعبه ، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود . شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید .

تبصره 1- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده ، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات- مصوب 14/2/1361- نیز باشند .

تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه قضاییه به ‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود .

ماده 10- به منظور تجدید نظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است ، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای ، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده ، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند .

ماده 11- هیات عمومی دیوان به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون ، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌ باشد .

تبصره- مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای ، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند .

ماده 12- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان ، واحد اجرای احکام زیر نظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می ‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به ‌اجرای احکام صادره می‌ نمایند .

فصل دوم- صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها .

ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها .

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد .

ماده 14- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد ، شعبه رسیدگی‌ کننده ، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده ، صادر می‌نماید .

تبصره- پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق ، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم ، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می ‌باشند .

ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) ، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است ، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع ، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات ، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه ، صادر می‌نماید .

تبصره- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، ملغی‌الاثر می‌گردد .

ماده 16- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای ، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ، ضمن اعلام ‌نظر مستند و مستدل مکتوب ، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می‌نمایند .

تبصره- صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود ، مشمول این ماده نمی ‌باشد .

ماده 17- در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای ، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد ، می‌تواند با ارایه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رای ، تقاضای اعاده دادرسی نماید . شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می ‌کند .

تبصره- در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد ، دستور توقف اجرای رای را صادر می ‌نماید .

ماده 18- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان ، آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد ، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود . شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌ نماید .

تبصره- آرایی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است ، قابل رسیدگی مجدد نمی‌ باشد .

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است :

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : آیین ‌نامه ‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود .

2- صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان .

3- صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد .

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان ، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است .

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید .

فصل سوم- ترتیب رسیدگی در دیوان

ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود . دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن ، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد .

تبصره 1- در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می‌شود ، نیاز به تقدیم دادخواست نیست .

تبصره 2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار (100،000) ریال می‌باشد .

تبصره 3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین ‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد ، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید .

ماده 22- دادخواست توسط رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود . دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید . طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند . عدم وصول پاسخ ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود ، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید .

ماده 23- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در‌ امور مدنی) است .

ماده 24- شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد . ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند ، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند . تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است .

ماده 25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون ، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی ، تقاضای دستور موقت شده باشد ، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع ‌‍‌الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .

ماده 26- سازمان ها ، ادارات ، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف ، شعبه صادرکننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید .

ماده 27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید .

ماده 28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت ، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید .

ماده 29- مقررات مربوط به ورود ثالث ، جلب ثالث ، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری ، مطابق قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در‌ امور مدنی) است .

ماده 30- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان ، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد ، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود .

ماده 31- شعبه دیوان می‌ تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد ، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است .

تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند ، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او ، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود ، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند .

تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه ، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند ، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می‌نماید .

تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان ، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می ‌باشد .

ماده 32- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان ، کلیه واحدهای دولتی ، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد ، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند . متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود .

ماده 33- موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق ، آرا و تصمیمات دیوان ، طبق قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌ باشد .

ماده 34- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند .

ماده 35- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ‌علیه از اجرای رای ، شعبه صادرکننده رای ، به درخواست محکوم ‌له ، موضوع را به رییس دیوان منعکس می ‌کند . رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می‌ نماید .

ماده 36- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می ‌کند :

1- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم ‌له در مدت معین .

2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم ‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد .

3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی ‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) .

4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان .

ماده 37- در صورتی که محکوم ‌علیه از اجرای رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم ، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان می‌ باشد .

ماده 38- در مورد درخواست ابطال مصوبات ، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ، ضروری می ‌باشد .

تبصره- در صورت عدم رعایت مفاد این ماده ، مدیر دفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقایص موجود ، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند ، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید . این قرار قطعی است .

ماده 39- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان ، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد ، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه ، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می ‌کند . این قرار قطعی است .

ماده 40- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب ‌کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید .

ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود ، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی ، لازم‌ الاتباع است .

ماده 42- هیات عمومی ، در اجرای بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید .

ماده 43- هر گاه در موارد مشابه ، آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود ، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع ، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض ، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید . این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است . اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی ‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است . مفاد این ماده در مورد آرایی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهد بود .

ماده 44- هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان ، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود . این رای برای شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ‌ربط لازم‌ الاتباع است .

تبصره- پس از صدور رای وحدت رویه ، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌ گیرد .

ماده 45- هر گاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور ، مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی ‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان ، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود .

ماده 46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری ، دیوان عالی کشور است .

ماده 47- پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون ، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرای غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1360- و اصلاحات بعدی ، در شعب تجدید نظر ادامه می‌یابد .

ماده 48- قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور ، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد .

ماده 49- از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون ، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب سال 1360- و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و (48) لغو می‌شوند .

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ نهم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .

رییس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل