مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد:
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: انجام هر گونه معاملات صوری و غیرواقعی در قالب شرکتها و مؤسسات جرم بوده و برخورد قضایی در پی دارد.
ﺳﻪشنبه، 31 خرداد 1401 | 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، با بیان اینکه برخورد با شرکتهای صوری و کاغذی به شدت در دستور کار سازمان امورمالیاتی قرار گرفته، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته عده ای با تأسیس شرکتهای صوری و اجیر نمودن اشخاص تحت عنوان اعضای هیأت مدیره این گونه شرکتها مبادرت به انجام معاملات غیرواقعی نموده اند درحالی که ذینفعان این گونه شرکتها و مؤسسات، اشخاصی غیر از اعضای هیأت مدیره آن هستند..
وی با بیان اینکه یکی از اهداف نأسیس اینگونه شرکتها و مؤسسات، فرار از پرداخت مالیات می باشد، گفت: با توحه به جرم انگاری صورت گرفته درقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و سایر قوانین موضوعه، اقدام اشخاص مذکور جرم بوده و به موجب قوانین جاری، هم اعضای هیأت مدیره و هم ذینفعان واقعی این گونه شرکتها که معاملات اصلی خود را به نام شرکتها و مؤسسات انجام می دهند، از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: فهرست اشخاص حقوقی که طی 5 سال فاقد فعالیت باشند در اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا از ثبت هر گونه تغییرات توسط این گونه اشخاص تا اخذ مفاصا حساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1400 و هم.چنین سنوات اخیر علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم نموده اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده که متهمین آن اعم از اعضای هیأت مدیره و سایر ذینفعان به موجب احکام قضایی قطعی به مجازات های سنگین حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط اموال و … محکوم شده اند.
تاجمیر ریاحی تاکید کرد: کلیه شهروندان مراقب دلالان و واسطه گران تأسیس این گونه شرکتها و مؤسسات باشند تا به بهانه عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات مذکور در دام آنان گرفتار نشوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری تمام دستگاه های ذیربط اعم از قضایی و نظارتی و همچنین اداره کل ثبت شرکتها به زودی این نوع معضلات حل شود.
