اطلاع رسانی

صدور حکم محکومیت برای متهمین پرونده موسوم به گل فروشان

دراستان تهران و مجازات متهمین به 22 حبس وجزای نقدی

رصد و شناسایی تأسیس شرکت های صوری به منظور فاکتور فروشی و طرح شکایت درمراجع قضایی توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی علیه متهمین پرونده

یکشنبه، 18 تیر 1402 | Article Rating

   

      حسب گزارش دفتر مرکزی حراست مبنی بر شناسایی سه نفر که مبادرت به  ارائه فاکتورهای صوری به اشخاص مختلف می نمودند، اقدامات اولیه جهت تقدیم شکوائیه به مرجع محترم قضایی توسط دفتر حقوقی و قرار دادهای مالیاتی و کسب دستورات قضایی لازم جهت دستگیری نامبردگان انجام شد. که علیرغم تلاش یکی از متهمین جهت امحاء فاکتورهای موصوف مقادیر قابل توجهی فاکتور در محل فعالیت نامبرده کشف گردید..

 تحقیقات ویژه وگسترده ای در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران آغاز و در جریان تحقیقات، خانمی که با فریب اشخاص بی بضاعت اقدام به  تطمیع و ترغیب آنان به اعطای وکالت در تشکیل شرکت های صوری به منظور صدور فاکتورهای غیرمعتبر می نمود، شناسایی گردید.

لازم به ذکر است افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند توسط دفتر حقوقی شناسایی و اظهارات آنها اخذ و متعاقباً کیفرخواست متهمین  در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی صادر و به دادگاه ارجاع شد. جلسه دادگاه با حضور نمایندگان حقوقی سازمان تشکیل، دفاعیات لازم انجام شد که در نهایت (پرونده موسوم به گل فروشان) مبنی بر پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در جعل، استفاده از گواهینامه های مجعول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و مشارکت در استفاده از فاکتور های مجعول که منتهی به صدور حکم محکومیت گردید.

  1. بابت جعل فاکتور شرکت های تجاری به تحمل یک سال حبس
  2. بابت جعل مهر شرکت ها به تحمل دو سال حبس
  3. بابت جعل امهار دولتی به تحمل هفت سال حبس
  4.  استفاده از مهر شرکت های غیر دولتی به تحمل دو سال حبس
  5.  استفاده از فاکتور جعلی به تحمل یک سال حبس
  6.  استفاده از گواهینامه ارزش افزوده به تحمل هفت سال حبس
  7. بابت تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری
  8. بابت تحصیل مال نامشروع بابت تاسیس شرکت های صوری و معرفی گل فروشان و اخذ وکالت از آن ها و ضبط مال نامشروع تحصیل شده به پرداخت مبلغ 156 میلیون ریال جزای نقدی
  9. بابت اتهام پولشویی به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال به عنوان اصل و عواید حاصل از جرم و پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است.

www.drhesaab.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *